الرئيسية / دورات تدريبية / تدريب تقنيات واستراتيجيات الترافع من أجل الحقوق الأساسية مراكش 2018
تدريب تقنيات واستراتيجيات الترافع من أجل الحقوق الأساسية مراكش 2018
تدريب تقنيات واستراتيجيات الترافع من أجل الحقوق الأساسية مراكش 2018

تدريب تقنيات واستراتيجيات الترافع من أجل الحقوق الأساسية مراكش 2018

نبذة حول المشروع الذي تنعقد في إطاره الدورة التكوينية:

تعزيزالتنفيذالفعاللإطارقانونيملائم لممارسةحريةالتعبيروتكوينالجمعياتوالتجمعوفقاللمعاييرالدوليةوالممارساتالجيدة فيالمغربهو مشروع يسهر على تنفيذه كل من جمعية عدالة منأجلالحقفيمحاكمة عادلة والمنظمة الدولية أيراكسأوروباومكتباليونسكو في الرباط ومكتب منظمةالمادة19 الإقليمي لمنطقة الشرقالأوسطوشمالأفريقيا. ويولي المشروع اهتماما خاصاللفئاتالأكثرضعفاوتهميشا،منأجل تقييم مدى وصولهم إلى هذه الحقوق الأساسية، وذلك أولا من خلال تعزيزمناصرةالمجتمعالمدنيووسائلالإعلاملإطارقانونييحميحريةالتعبيروتكوينالجمعياتوالحق في التجمع، وثانيا دعمالمحامين/اتوالصحفيين/اتوالإعلاميين/اتوممثلي/ات المجتمعالمدنيوتعزيزقدرات/هنللعملكمراقبينلإنفاذالقوانينبمايتماشىمعالمعاييرالدولية.ويسعى المشروع من خلال الأنشطة المبرمجة في إطارهإلىتعزيزنهجالحواروالمقاربة التشاركية التي تضمن انخراطأكبرعددممكنمنأصحابالمصلحةالمعنيينبحرية التعبير والإعلام والحق في تكوين الجمعيات والتجمع،بمافيذلكالجهاتالفاعلةالحكوميةوالفاعلينفيالمجتمعالمدنيوالقضاة والمحامين والصحفيينوالمدونينوممثليوسائلالإعلامالجمعوية.

1-  منهجية الدورة التكوينية:

تعتبر المنهجية المعتمدة في الدورة، منهجية تفاعلية مع المشاركين/ات، من خلال جرد وتقديم وتحليل الإطار التشريعي المغربي المرتبط بحرية التعبير والإعلام والحق في الحصول على المعلومات وحرية الجمعيات والتظاهر، ثم العمل على وضع خطط للترافع من أجل تجاوز المعيقات التي تحد منها.

أما البرنامج فهو مقسم لثلاثة أيام:

  • اليوم الاول سيتم فيه تقديم الإطار القانوني الوطني حول حرية التعبير والإعلام والحق في الحصول على المعلومات وحرية الجمعيات والتظاهر على ضوء المعايير الدولية، مع العمل على تحديد استراتيجيات وتقنيات الترافع من أجل هذه الحقوق؛
  • اليوم الثاني سيقع العمل مع المشاركين/ات على إعداد مشاريع إستراتيجية للترافع من أجل الحقوق الأساسية؛
  • أما اليوم الثالث فسيعرف تقديم ومناقشة مضامين المشاريع المصاغة من قبل المشاركين/ات.

2- التاريخ والمكان:

ستنظم الدورة التكوينية من 21 إلى 23 شتنبر 2018 بمدينة مراكش.

3-  أهداف التكوين:

يهدف التكوين إلى دعم قدرات منظمات المجتمع المدني وتعزيز معارفها بخصوص الإطار التشريعي المغربي المتعلق بحرية التعبير والإعلام وحرية الجمعيات والحق في التجمع والحق في الحصول على المعلومة. 

وتروم الدورة التكوينية دعم منظمات المجتمع المدني على وضع تقنيات واستراتيجيات للترافع من أجل تطوير الإطار التشريعي وتحسينه. كما يهدف التكوين إلى مساعدة المشاركين في إعداد مشاريع تهم هذه الحقوق والحريات، على أن يقع تقديم تشجيع معرفي ومالي لأفضل خمسة مشاريع سيتم اختيارها بهدف إنجازها على أرض الواقع.

 




 

4-  الفئات المستهدفة:

يستهدف هذا التكوين:

  • جمعيات القرب العاملة في مجال حقوق الإنسان؛
  • المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة؛
  • المنظمات العاملة في مجال الحقوق الشبابية؛
  • المنظمات التي تدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
  • المدونين والصحافيين والمنظمات الإعلامية المنخرطون في مبادرات للدفاع على الحريات الأساسية وخاصة حرية التعبير والإعلام والوصول إلى المعلومات.
  • وانطلاقا مما تم وصفه أعلاه، سيتم اختيار 20 مشاركة ومشارك، عبر مسطرة تعتمد على دراسة ملفات الترشيح، مع الحرص على احترام التعددية، المساواة بين الجنسين والتنوع المجالي والجغرافي.

5-  لتقديم ترشحكم/كن

  • يرجى ملأ الاستمارة المرفقة وبعثها عبر البريد الالكتروني worckshop.article19@gmail.com
  • وذلك قبل يوم 10 شتنبر 2018

 

دعوة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان

 

استمارة المشاركة في التدريب

 

منظمة المادة 19 هي منظمة غير حكومية دولية مستقلة تشتق أسمها من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتعمل من أجل عالم يكون فيه لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه، والمشاركة في صنع القرار واتخاذ خيارات مدروسة حول كيفية تسيير حياته. ووصولا إلى هذه الغاية، تسعى المنظمة من أجل أن يكون في إمكان كل شخص ممارسة حريته في التعبير والحصول على المعلومات. فدون هذه الحقوق، لا يمكن أبدا أن تتحقق الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية.
تأسست منظمة المادة 19 سنة 1987 ومقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة ولها 10مكاتب مؤسسة رسميا حول العالم من بينها مكتب تونس، الذي تأسس سنة 2012 كمكتب وطني قبل أن يتم تحويله في سنة 2017 إلى مكتب إقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ويعمل مكتب المنظمة بتونس على تنفيذ مجموعة من البرامج وفق مقاربة  تشاركية منفتحة على مختلف الشركاء  والجهات  المعنية بحرية التعبير والإعلام والحق في الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك الجهات الحكومية والبرلمان والمؤسسات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وتهدف هذه البرامج إلى تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي عبر التحاليل القانونية لمشاريع القوانين المقترحة وتوفير المشورة والدعم القانونين للشركاء الوطنيين بالاعتماد على خبراء مشهود لهم بالكفاءة في مجال حرية التعبير، إضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية وحملات التوعية والمناصرة لضمان إعمال هذه الحقوق وتعزيز ممارستها للجميع دون تمييز

عن YourMasdar

اترك رد